تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢٣

مسألة- ٣- قال الشيخ: معاقد القمط هو مشاد الخيوط إذا كان الى أحد الجانبين و كان الخلف في الخص، قدم دعوى من كان العقد اليه،

و به قال أبو يوسف و زاد بخوارج الحائط و انصاف اللبن و يقدم بهما.

و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يقدم بشي‌ء من ذلك، و هو المشهور عند أصحابنا و هو المعتمد.

مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا تداعيا جدارا بين ملكيها،

و هو غير متصل ببناء أحدهما، و انما هو مطلق لأحدهما عليه جذوع، فإنه لا يحكم بالحائط لمن الجذوع له، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يحكم لمن له عليه جذوع إذا كان أكثر من واحد فان كان واحدا فلا يقدم به بلا خلاف.

و المعتمد الحكم لصاحب الجذع أو الجذوع، نص عليه أكثر الأصحاب.

مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا تنازع اثنان في دابة أحدهما راكبها و الأخر آخذ بلجامها،

و لم يكن مع أحدهما بينة، جعلت بينهما نصفين، و به قال المروزي.

و قال أبو حنيفة و باقي الفقهاء: يقضي فيها للراكب، و اختاره في المبسوط [١] و هو المعتمد.

مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا كان حائط مشترك بين نفسين، لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضرر كثيرا إلا بإذن صاحبه،

و به قال الشافعي في الجديد، و قال في القديم: يجوز ذلك، و به قال مالك.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا كان جدار بين نفسين، فأذن أحدهما لصاحبه أن يضع عليه خشبا يبنى عليه،

فبنى عليه ثم انهدم السقف أو قلع، فليس له أن يعيد‌

[١] المبسوط ٢/ ٢٩٦- ٢٩٧.