و قال الشافعي: لا يجوز الصلح على الإنكار، قال: و صورة المسألة أن يدعي رجل على غيره عينا في يده أو دينا في ذمته، فأنكر المدعى عليه، ثم صالحه على مال يتفقان عليه لم يصح الصلح و لم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى عليه، و وجب على المدعي رده عليه، و كان على دعواه كما كان قبل الصلح، و ان كان قد صرح بإبرائه ممّا ادعاه و إسقاط حقه عنه، لأنه أبرأه ليسلم له ما قبضه.

قال الشيخ: و عندنا و عند أبي حنيفة و مالك يملكه المدعى و ليس للمدعى عليه مطالبته، و قول الشيخ هو المعتمد.

مسألة- ٢- قال الشيخ: إذا أخرج من داره روشنا الى طريق المسلمين و كان عاليا لا يضر بالمارة، ترك‌

ما لم يعارض به أحد من المسلمين، فان عارض فيه واحد منهم وجب قلعه، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: لا يجب قلعه إذا لم يضر بالمارة و ترك، و به قال مالك و أحمد و أبو يوسف و محمد، و هو المشهور عند أصحابنا، و هو المعتمد.