مثل الأب و الجد و الحاكم و أمينه، ثم استحق المال، فان ضمان العهدة يجب على من بيع عليه ماله، فان كان حيا كان في ذمته، و ان كانت ميتا كان في تركته، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يجب على الوكيل، و قال: الحاكم و أمينه لا يضمنان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٠- قال الشيخ: تقبل البينة على إعسار الإنسان،

و به قال الشافعي و أبو حنيفة و قال مالك: لا تقبل البينة على الإعسار سواء كانت من أهل المعرفة الباطنة أولا.

و المعتمد قول الشيخ قال: دليلنا أن هذه الشهادة ليست على مجرد النفي و انما يتضمن إثبات صفة و هي الإعسار.

مسألة- ٢١- قال الشيخ: إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال،

و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يحبس المفلس شهرين هذا رواية الأصل، و قال الإصطخري:

يحبس شهرا، و روى أربعة أشهر ثم يسمع البينة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٢٢- قال الشيخ: إذا أقام من عليه الدين البينة على إعساره و سأل الغرماء يمينه كان لهم ذلك،

و للشافعي قولان.

و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة.