تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٤

مسألة- ١٠- قال الشيخ: يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس و يقسمه على الغرماء،

و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ليس له ذلك، و انما يجبره على بيعه، فان باعه و الا حبسه الى أن يبيعه، و لا يتولاه بنفسه من غير اختياره.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا أفلس الرجل و حجر عليه الحاكم،

ثم تصرف فيما له: اما بالهبة، أو البيع، أو الإجارة، أو العتق، أو الكتابة، أو الوقف، كان مصرفه باطلا.

و للشافعي قولان: أحدهما يبطل و هو الصحيح عندهم، و الثاني أنه يكون موقوفا و يقسم ماله و يبقى ما تصرف فيه فان فضل صح تصرفه و إلا بطل.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا أقر المحجور عليه بدين‌

زعم أنه كان عليه قبل الحجر، قبل إقراره و يشارك الغرماء و هو اختيار الشافعي، و له قول آخر أنه يكون في ذمته يقضى من الفاضل عن ديون الغرماء، و هو اختيار العلامة في الإرشاد.

و المعتمد قبول إقراره بالدين و العين مع عدم التهمة، و معها لا يقبل على الغرماء و تؤخر العين المقر بها، فان فضلت عن ديون الغرماء دفعت الى المقر له، و الا فهي للغرماء، و الدين يقضى من الفاضل عن الغرماء مع التهمة و الا شارك.

مسألة- ١٣- قال الشيخ: لا يحل الديون المؤجلة بالحجر،

و هو أحد قولي الشافعي، و هو الصحيح عندهم، و به قال المزني، و للشافعي قول آخر أنها يحل و هو مذهب مالك.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٤- قال الشيخ: من مات و عليه دين مؤجل حل عليه بموته،

و به‌