و المعتمد عدم جواز رهن الخمر عند المسلم، و ان وضعت على يد ذمي، و هو المشهور عند أصحابنا، فإن باعها الذي من ذمي و جاءه بالثمن أجبر على القبض أو الإبراء، جزم به صاحب التحرير، و هو المعتمد، قال: و لو جعلت على يد مسلم فباعها على ذمي أو باعها الذمي على مسلم لم يجبر على قبض الثمن و هو جيد أيضا.

مسألة- ٥٠- قال الشيخ: إذا أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص أو جناية الخطاء، فإقراره باطل‌

في الحالين.

و قال الشافعي: يقبل فيما يوجب القصاص، لانه لا يتهم على نفسه، و لا يقبل في الخطاء لأنها في حق الغير.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٥١- قال الشيخ: إذا باع شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم و شرط رهنا مجهولا، فان الرهن فاسد،

و به قال الشافعي.