منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٢

يتوصّل بقتل بهائمهم إلى قتلهم و هربهم. و قد عقر حنظلة بن الراهب فرس أبي سفيان يوم أحد، فرمت به فخلّصه ابن شعوب [١]. [٢] و لا نعرف في جواز ذلك خلافا.

فروع:

الأوّل: يجوز عقر الدوابّ للأكل مع الحاجة إليه،

إذا كان ممّا لا يتّخذ إلّا للأكل، كالدجاج و الحمام، و ما أشبه ذلك من أصناف الطيور بالإجماع؛ لأنّه كالطعام، فجاز تناوله.

و لو كان ممّا يحتاج إليه للقتال، كالخيل، جاز ذبحه عند الحاجة إليه، خلافا لبعض الجمهور [٣].

لنا: أنّ فيه إضعافا لهم، مع دعوى الحاجة إليه، فكان سائغا، كحال الحرب و لو كان ممّا لا يحتاج إليه في القتال، كالغنم و البقر فإنّه يجوز ذبحها.

و عن أحمد روايتان: إحداهما: المنع [٤].

لنا: أنّ هذا الحيوان مثل الطعام في الأكل و القوت، فكان مثله في إباحته. و إذا ذبح الحيوان، أكل لحمه، و ليس له الانتفاع بجلده، بل يردّ إلى المغنم. و لأنّه حيوان‌

[٢] الأمّ ٤: ٢٥٩، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٧٢، سنن البيهقيّ ٩: ٨٧، المغني ١٠: ٤٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٨٦.

[٣] المغني ١٠: ٤٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٨٦.

[٤] المغني ١٠: ٤٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٨٦، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٣٩، الإنصاف ٤: ١٢٦.