منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٠

الحادي عشر: لو وطئ الأب جارية من المغنم‌

و ليس له نصيب فيها بل لولده، كان الحكم فيه، كما لو وطئ الابن.

مسألة: لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين،

كالأب و الولد مثلا، قال الشيخ- رحمه اللّه-: الذي يقتضيه المذهب أن نقول: إنّه ينعتق منه نصيبه منه، و يكون الباقي للغانمين [١]. و به قال أحمد [٢].

و قال الشافعيّ: لا ينعتق عليه لا كلّه و لا بعضه [٣]. و هو مقتضى قول أبي حنيفة [٤].

لنا: ما تقدّم من أنّ الملك يثبت للغانمين بالاستيلاء التامّ [٥] و قد وجد. و لأنّ ملك الكفّار زال و لا يزول إلّا إلى المسلمين، و هو أحدهم، فيكون له نصيب مشاع من الغنيمة، فينعتق [٦] عليه ذلك النصيب.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه لم يحصل الملك؛ لأنّ للإمام أن يعطيه حصّته من غيره، فنصيبه غير متميّز من الغنيمة [٧].

قال الشيخ- رحمه اللّه- و الأوّل: أقوى [٨].

إذا عرفت هذا: فإنّ الشيخ- رحمه اللّه- لمّا قال: ينعتق نصيبه، قال: لا يلزمه‌

[٢] المغني ١٠: ٥٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٢٣، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٣٦، الإنصاف ٤: ١٨٤.

[٣] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٧٤، الحاوي الكبير ١٤: ٢٣٩، روضة الطالبين: ١٨١٦.

[٤] المغني ١٠: ٥٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٢٣.

[٥] يراجع: ص ١٨٧.

[٦] آل، ب، ر و ع: فيعتق، مكان: فينعتق.

[٧] الحاوي الكبير ١٤: ٢٣٩.

[٨] المبسوط ٢: ٣٣.