منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٥

لنا: أنّه حرّ لا يستحقّون بدله [١]، فلا يجب الوفاء بشرطه. و لأنّ في الوفاء به تقوية للمشركين و معونة لهم.

احتجّوا: بقوله تعالى: وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ [٢].

و لأنّ في الوفاء مصلحة للأسارى و في الغدر مفسدة في حقّهم؛ لأنّهم لا يأمنون بعده و الحاجة داعية إليه، فلزمه الوفاء [٣].

و الجواب عن الأوّل: أنّه ليس على إطلاقه إجماعا، بل المعتبر فيه المصلحة الدينيّة و هو الجواب عن الثاني.

إذا ثبت هذا: فلو عجز عن المال، لم يجز الرجوع إليهم، سواء كان امرأة أو رجلا.

أمّا المرأة: فقد أجمعوا على تحريم رجوعها إليهم.

و أمّا الرجل فعندنا كذلك. و به قال الحسن البصريّ، و النخعيّ، و الثوريّ [٤]، و الشافعيّ [٥]، و أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين.

و في الأخرى: يلزمه الرجوع [٦]. و به قال عثمان بن عفّان، و الزهريّ، و الأوزاعيّ [٧].

لنا: أنّ الرجوع إليهم معصية، فلا يلزمه بالشرط، كما لو كان امرأة، و كما‌

[٢] النحل [١٦] : ٩١.

[٣] المغني ١٠: ٥٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٦١.

[٤] المغني ١٠: ٥٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٦١.

[٥] حلية العلماء ٧: ٧٢٣، المغني ١٠: ٥٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٦١.

[٦] المغني ١٠: ٥٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٦١، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٦٢، الإنصاف ٤: ٢١٠.

[٧] المغني ١٠: ٥٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٦١.