لم يخل إمّا أن تفتح صلحا أو عنوة، فإن فتحت صلحا إلّا أنّه لم يستثن الجارية، أخذت الجارية و سلّمت إليه، على ما يأتي تفصيله فيما إذا فتح عنوة، و إن كان المصالح قد استثنى جماعة من أهله يختارهم، فاختار الجارية منهم، فالصلح صحيح، خلافا لأبي إسحاق من الشافعيّة، فإنّه قال: يفسد؛ لأنّ الجارية مستحقّة للدالّ [٣]. و ليس بجيّد؛ لأنّه يمكن إمضاؤه بالتراضي.

إذا ثبت هذا: فإن اختار الدالّ قيمتها، مضى الصلح و سلّم إليه القيمة؛ لتعذّر تسليم العين إليه، و إن أبى، فإن اختار صاحب القلعة دفعها إلى الدالّ و أخذ قيمتها، دفعت الجارية إلى الدالّ، و سلّم إلى صاحب القلعة قيمتها، و يكون جاريا مجرى الرضخ، و كان الصلح ماضيا، و إن أبى كلّ واحد منهم، فسخ الصلح؛ لتعذّر إمضائه؛ لأنّ حقّ الدالّ سابق، و لا يمكن الجمع بينه و بين الصلح، و لصاحب القلعة أن يحصن قلعته، كما كانت من غير زيادة، هذا اختيار الشيخ- رحمه اللّه- [٤] و هو مذهب الشافعيّ [٥].

و لو قيل: يمضي الصلح و يدفع إلى المجعول له القيمة؛ لتعذّر دفعها إليه، فدفع‌

[١] الرضخ: العطيّة القليلة. لسان العرب ٣: ١٩.

[٢] حلية العلماء ٧: ٦٧٥، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣١٢، المجموع ١٩: ٣٤٩.

[٣] حلية العلماء ٧: ٦٧٦، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣١٢، المجموع ١٩: ٣٥٠.

[٤] المبسوط ٢: ٢٨.

[٥] المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣١٢، المجموع ١٩: ٣٥٠، المغني ١٠: ٤٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٢٧.