و لأنّ كلّ خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح من غيرها في بعض الأسرى، فإنّ ذا القوّة و النكاية في المسلمين قتله أنفع للمسلمين، و بقاؤه ضرر عليهم، و الضعيف ذا المال الكثير لا قدرة له على الحرب، ففداؤه أصلح للمسلمين.

و منهم من هو حسن الرأي في الإسلام و يرجى إسلامه، فالمنّ عليه أولى، و قد يكون للمسلمين فيه نفع بأن يطلق أسراهم [١] و يدفع عنهم، فإذا أطلق و منّ عليه، كان أولى من قتله.

و منهم من يحصل بخدمته نفع، و يؤمن ضرره، كالنساء و الصبيان، فاسترقاقه أولى، و الإمام أعلم بهذه المصالح، فكان النظر إليه في ذلك كلّه.

و أمّا الذي يدلّ على التفصيل الذي ذكرناه [٢]؛ فلأنّ الأسير قبل تقضّي الحرب لا يؤمن شرّه، فيتعيّن [٣] قتله، أمّا بعد انقضاء الحرب و الاستظهار [٤] عليهم فشرّه مأمون، فيتعيّن [٥] إطلاقه على إحدى الوجوه التي ذكرناها [٦].

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

سمعته يقول: «كان أبي يقول: إنّ للحرب حكمين: إذا كانت قائمة لم تضع أوزارها و لم تضجر أهلها، فكلّ أسير أخذ في تلك الحال، فإنّ الإمام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه، و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم، و تركه يتشحّط في دمه حتّى يموت، فهو قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا‌

[١] آل: أسراءهم.

[٢] يراجع: ص ٢٠٣.

[٣] كثير من النسخ: فتعيّن.

[٤] ب: و الاستقضاء، مكان: و الاستظهار.

[٥] كثير من النسخ: فتعيّن.

[٦] يراجع: ص ٢٠٣.