قال الشيخ- رحمه اللّه-: السّلب للقاتل لا للقاطع؛ لأنّه لم يصر ممتنعا بالقطع؛ إذ بقطع اليدين يمتنع بالعدو بالرجلين، و بقطع الرجلين يمتنع بالمقاتلة باليدين فيرمي بهما [٣].

و قال بعض الجمهور: يخصّ القاطع بالسّلب؛ لأنّه عطّله، فأشبه القاتل [٤].

و ليس بجيّد؛ لما قاله الشيخ.

و قال بعضهم: يكون غنيمة [٥]؛ لأنّ القاطع لم يكف شرّه كلّه، و القاتل قتله و هو مثخن بالجراح و هو ممنوع.

أمّا لو قطع يده و رجله من خلاف ثمّ قتله آخر، فالوجه: التفصيل إن امتنع و اكتفي شرّه أجمع بقطع العضوين، كان السّلب للقاطع، و إلّا كان للقاتل.

الثالث: لو عانق رجل رجلا فقتله آخر،

فالسّلب للقاتل. و به قال الشافعيّ [٦].

و قال الأوزاعيّ: هو للمعانق [٧].

[١] المغني ١٠: ٤١٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٤٤.

[٢] لا توجد كلمة: «القادر» في أكثر النسخ.

[٣] المبسوط ٢: ٦٧.

[٤] المغني ١٠: ٤١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٤٩.

[٥] المغني ١٠: ٤١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٤٩.

[٦] المغني ١٠: ٤١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٤٩- ٤٥٠.

[٧] المغني ١٠: ٤١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٥٠.