منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٥

يشهدون على فعل أنفسهم، قاله الشيخ- رحمه اللّه- [١] و به قال الشافعيّ [٢].

و قال بعض الجمهور: يقبل؛ لأنّهم عدول من المسلمين غير متّهمين شهدوا بأمانه، فوجب أن يقبل، كما لو شهدوا على غيرهم أنّه أمّنه [٣].

أمّا لو شهد بعضهم أنّ البعض الآخر أمّنه، قبلت شهادتهم إجماعا إذا كانوا بصفة الشهود.

و لو شهد واحد أنّني أمّنته، فعلى قول الشيخ- رحمه اللّه- لا يقبل [٤]؛ لما ذكر من العلّة.

و على قول بعض الجمهور يقبل، كما لو قال الحاكم بعد عزله: كنت حكمت على فلان بحقّ، فإنّه يقبل قوله. و لأنّه يقبل أمانه فيقبل خبره، كالحاكم في حال ولايته، و هذا الأخير يتمشّى على قول الأوزاعيّ من أنّه يصحّ له إنشاء الأمان بعد الأسر [٥].

و الوجه: ما قاله الشيخ- رحمه اللّه- لأنّه ليس له أن يؤمّنه في الحال، فلم يقبل إقراره به، كما لو أقرّ بحقّ على غيره.

مسألة: لو جاء المسلم بمشرك فادّعى أنّه أسره‌

و ادّعى الكافر أنّه أمّنه، فالقول قول المسلم؛ لأنّه معتضد بالأصل، و هو إباحة دم الحربيّ و عدم الأمان.

و قيل: يقبل قول الأسير؛ لأنّه يحتمل صدقه و حقن دمه، فيكون هذا شبهة تمنع من قتله.

[٢] روضة الطالبين: ١٨١٨، المغني ١٠: ٤٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٤٨.

[٣] ينظر: المغني ١٠: ٤٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٤٨.

[٤] المبسوط ٢: ١٥.

[٥] ينظر: حلية العلماء ٧: ٦٥٢، المغني ١٠: ٤٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٤٨.