كان أحقّ بها و لا يغرم الإمام لأهل الغنيمة شيئا [٤]، و لا نعرف فيه خلافا إلّا الزهريّ فإنّه قال: لا يردّ إليه و هو للجيش، و نحوه قال عمرو بن دينار، و احتجّا بأنّ الكفّار ملكوه باستيلائهم، فصار غنيمة كسائر أموالهم [٥].

و هو خطأ، فإنّا قد بيّنّا أنّ الكفّار لا يملكون مال المسلم بالاستغنام [٦]، و معارض بما تلوناه من الأحاديث.

الثاني: إذا أخذ المال أحد الرعيّة نهبة [٧] أو سرقة أو بغير شي‌ء،

فصاحبه أحقّ به بغير شي‌ء. و به قال الشافعيّ [٨]، و أحمد [٩].

[١] أثبتناها من المصادر.

[٢] كثير من النسخ: تفرّقت.

[٣] التهذيب ٦: ١٦٠ الحديث ٢٩١، الاستبصار ٣: ٦ الحديث ١١، الوسائل ١١: ٧٥ الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٥.

[٤] يراجع: ص ٣٨٢.

[٥] المغني ١٠: ٤٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٦٩، بداية المجتهد ١: ٣٩٨، الاستذكار ٥:

٥٥.

[٦] يراجع: ص ٣٨٢.

[٧] أكثر النسخ: بهبة، كما في المغني و الشرح، مكان: نهبة.

[٨] الحاوي الكبير ١٤: ٢١٦، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣١١، حلية العلماء ٧: ٦٧٢.

[٩] المغني ١٠: ٤٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٧١، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٣٨، الإنصاف ٤: ١٥٧.