منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩١

و قال الأوزاعيّ: يحرق سرجه [١]. و ليس بجيّد؛ لأنّه ملبوس حيوان، فأشبه ثياب الغالّ.

الثاني: لا تحرق ثياب الغالّ التي عليه إجماعا؛

لأنّه لا يجوز تركه عريانا.

الثالث: لا يحرق ما غلّ من الغنيمة إجماعا؛

لأنّه من غنيمة المسلمين، بل يردّ إلى المغنم إجماعا.

الرابع: لا يحرق سلاحه؛

لأنّه يحتاج إليه للقتال، و هو منفعة للمسلمين عامّة، و لا نفقته؛ لأنّه ممّا لا يحرق عادة.

الخامس: جميع ما قلنا: إنّه لا يحرق، فإنّه لصاحبه‌

إلّا المغنوم، فإنّه يردّ إلى الغنيمة. و كذلك ما أبقت [٢] النار من حديد أو غيره، فإنّه لصاحبه؛ لأنّ ملكه كان ثابتا عليه قبل الإحراق، فيستصحب الحكم؛ لفقدان المزيل. و المعاقبة بإحراق المتاع، لا يخرج المملوك ممّا لا يحرق عن ملكه.

السادس: لو كان معه شي‌ء من كتب الأحاديث و العلم لا تحرق،

أمّا عندنا فظاهر، و أمّا عند المخالف؛ فلأنّه نفع يعود إلى الدين، و ليس القصد بالإحراق إضراره في دينه، بل الإضرار به في شي‌ء من دنياه.

السابع: لو لم يحرق رحله حتّى استحدث متاعا آخر،

أو رجع إلى بلده، لم يحرق منه شي‌ء عندنا؛ لما تقدّم [٣].

و قال أحمد: يحرق ما كان معه حال الغلول [٤]. و قد تقدّم بطلانه [٥].

[٢] آل: ألقت، مكان: أبقت.

[٣] يراجع: ص ١٨٨.

[٤] المغني ١٠: ٥٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٢٧.

[٥] يراجع: ص ١٨٩.