منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٦

مذهب علمائنا أجمع و به قال أكثر العلماء.

و قال أبو حنيفة: ينفسخ النكاح؛ لافتراق الزوجين في الدار و طروّ الملك على أحدهما فانفسخ النكاح، كما لو سبيت المرأة وحدها [١].

و الجواب: أنّ الملك لا يحصل بنفس الأسر، بل باختيار الإمام له.

إذا ثبت هذا: فإن منّ عليه الإمام أو فاداه، فالزوجيّة على حالها، و إن استرقّه الإمام، انفسخ النكاح.

و لو أسر الزوجان معا، انفسخ النكاح عندنا، و به قال مالك، و الثوريّ، و الليث [٢]، و الشافعيّ [٣]، و أبو ثور [٤].

و قال أبو حنيفة: لا ينفسخ النكاح، و به قال الأوزاعيّ، و أحمد بن حنبل [٥].

لنا: قوله تعالى: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [٦] وَ الْمُحْصَنٰاتُ: المزوّجات إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ بالسبي.

[٢] الكافي في فقه أهل المدينة: ٢٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٥، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤١٦.

[٣] الحاوي الكبير ١٤: ٢٤١، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٧، حلية العلماء ٧: ٦٦٦، روضة الطالبين:

١٨٠٨، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤١٦، مغني المحتاج ٤: ٢٢٩، السراج الوهّاج: ٥٤٥.

[٤] الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٥.

[٥] الحاوي الكبير ١٤: ٢٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٥، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤١٦، الكافي لابن قدامة ٤: ٢١٧، الإنصاف ٤: ١٣٥.

[٦] النساء [٤] : ٢٤.