و أنّ المصلحة للمسلمين معتبرة [٣]، فإن لم يكن فيه فائدة للمسلمين، لم يجز؛ لأنّه إنّما يخرج على وجه المصلحة فاعتبرت الحاجة فيه، كأجرة الحمّال و الحافظ.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ النفل لا يختصّ بنوع من المال.

و قال الأوزاعيّ: لا نفل في الدراهم و الدنانير؛ لأنّ القاتل لا يستحقّ النفل فيها، و كذا غيره [٤].

و الوجه: الأوّل؛ لما تقدّم من أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل لهم الثلث‌

[١] صحيح البخاريّ ٤: ١١١، صحيح مسلم ٣: ١٣٧٠- ١٣٧١ الحديث ١٧٥١، سنن ابن ماجة ٢:

٩٤٧ الحديث ٢٨٣٨ فيه: بتفاوت يسير، سنن الترمذيّ ٤: ١٣١ الحديث ١٥٦٢، الموطأ ٢: ٤٥٤ الحديث ١٨، مسند أحمد ٥: ٣٠٦، سنن البيهقيّ ٦: ٣٠٩، سنن الدارميّ ٢: ٢٢٩، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٦٤٨ الحديث ٣، المعجم الكبير للطبرانيّ ٧: ٢٤٥ الحديث ٦٩٩٥- ٦٩٩٧ و ٧٠٠٠، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٧: ١٤٧ الحديث ٤٧٨٥ و ص ١٦٢ الحديث ٤٨١٧، المنتقى للباجي ٣: ١٩١.

[٢] المدوّنة الكبرى ٢: ٣١، بداية المجتهد ١: ٣٩٧، الكافي في فقه أهل المدينة: ٢١٥، المغني ١٠:

٤٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٣٢.

[٣] يراجع: ص ٢٨٦.

[٤] المغني ١٠: ٤٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٣٢.