منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦

و قال أبو حنيفة: يكون الولد رقيقا، و لا يلحق نسبه [١].

لنا: أنّه وطئ بشبهة للنصيب، فكان الولد حرّا، و لحق به بسببه، و لأنّ الشبهة تلحق النسب في الأب [٢] إذا وطئ جارية ابنه، فهنا أولى.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّ الغانمين يملكون بالقسمة، و قد صادف وطؤه غير ملك [٣]، فأشبه الزنا [٤].

و الجواب: لا نسلّم أنّ الغانمين إنّما يملكون بالقسمة، بل بنفس الاستغنام، فله نصيب منها، و ما ذكره ينتقض بوطء الأب جارية الابن.

الخامس: قال الشيخ- رحمه اللّه-: هذه الجارية تصير أمّ ولده في الحال [٥]‌

و به قال أحمد بن حنبل [٦].

و قال الشافعيّ: لا تصير أمّ ولد [٧] في الحال؛ لأنّها ليست ملكا له، فإذا ملكها بعد ذلك، فهل تصير أمّ ولد؟ فيها قولان [٨].

[٢] ب: كما في الأب، مكان: في الأب.

[٣] ح: ملكه، مكان: ملك.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٥٠، بدائع الصنائع ٧: ١٢٢، شرح فتح القدير ٥: ٢٢٣، تبيين الحقائق ٤: ١٠١.

[٥] المبسوط ٢: ٣٢.

[٦] المغني ١٠: ٥٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٢٢، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٣٨، الإنصاف ٤: ١٨٤.

[٧] خا، ق و ب: ولده، مكان: ولد.

[٨] الحاوي الكبير ١٤: ٢٣٧، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٩، حلية العلماء ٧: ٦٧٠، المجموع ١٩:

٣٣٨، روضة الطالبين: ١٨١٥، الميزان الكبرى ٢: ١٨٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ٢:

١٨٦- ١٨٧.