منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠١

احتجّ أحمد: بأنّ القبض لم يكمل؛ لأنّ المال في دار الحرب غير محرز، و كونه على خطر من العدوّ [١].

و الجواب: الحرز ليس شرطا في المبيع [٢].

السابع: إذا قسّمت الغنائم في دار الحرب،

جاز لكلّ من أخذ سهمه التصرّف فيه كيف شاء بالبيع و غيره، فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشتري عليه، لم يضمنه البائع على ما تقدّم [٣].

و لأحمد روايتان [٤]، و قد سلف البحث معه [٥].

الثامن: يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا،

قبل القسمة و بعده.

و قال أحمد: ليس له ذلك؛ لأنّه يحابى [٦]. و ليس بمعتمد؛ لأنّه يندفع الخيال بأخذه بالقيمة العدل.

[٢] كثير من النسخ: البيع.

[٣] يراجع: ص ٢٠٠.

[٤] المغني ١٠: ٤٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥١٨، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٣٦، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٤٧، الإنصاف ٤: ١٨٢.

[٥] يراجع: ص ٢٠٠.

[٦] المغني ١٠: ٤٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥١٩، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٣٦، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٤٧، الإنصاف ٤: ١٦٣.