و الثاني: لا يجوز؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقسّم الغنائم، للراجل سهما، و للفارس سهمين. و لأنّ ذلك يفضي إلى الاشتغال بالنهب و إحراز الأموال عن القتال، و ربّما ظفر العدوّ بهم. و لأنّ الاغتنام سبب لاستحقاقهم لها على سبيل التساوي، فلا يزول ذلك بقول الإمام، كسائر الاكتسابات، قال: و قضيّة بدر منسوخة، فإنّهم اختلفوا فيها، فأنزل اللّه تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ [١]. [٢]‌

مسألة: الغنيمة تستحقّ بالحضور قبل القسمة،

فلو غنم المسلمون ثمّ لحق بهم مدد، فإن كان قبل تقضّي الحرب، أسهم لهم إجماعا، و إن كان بعد تقضّي الحرب و القسمة، لم يسهم لهم إجماعا.

و إن كان بعد تقضّي الحرب و حيازة الغنيمة قبل القسمة، أسهم لهم عندنا، و به قال أبو حنيفة [٣].

و قال الشافعيّ: لا سهم له [٤]، و به قال أحمد [٥].

[١] الأنفال [٨] : ١.

[٢] المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣١٣، المجموع ١٩: ٣٥١، روضة الطالبين: ١١٥٦، العزيز شرح الوجيز ٧:

٣٥١، الميزان الكبرى ٢: ١٨٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ٢: ١٨٢، المغني ١٠: ٤٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥١١.

[٣] بدائع الصنائع ٧: ١٢١، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٤٣، شرح فتح القدير ٥: ٢٢٥، تبيين الحقائق ٤:

١٠٣، مجمع الأنهر ١: ٦٤٢.

[٤] الأمّ ٤: ١٤٦، الحاوي الكبير ٨: ٤٢٥- ٤٢٦، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣١٥، المجموع ١٩: ٣٦٣- ٣٦٤، روضة الطالبين: ١١٥٩، العزيز شرح الوجيز ٧: ٣٦٥.

[٥] المغني ١٠: ٤٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٨١، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٣٣، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٥٣، الإنصاف ٤: ١٧٧.