و الجواب: أنّ السهم علّق على المظنّة و لهذا يستحقّ بالحضور، و يستوي فيه الفاعل و غيره، و السّلب يستحقّ بحقيقة الفعل و قد وجد منه، فاستحقّه، كالمجعول له جعلا على ما فعل إذا فعله.

الثالث: العاصي بالقتال‌

- كمن يدخل بغير إذن الإمام، أو ينهاه أبواه مع عدم تعيينه عليه- لا يستحقّ السلب، كالمخذّل؛ لأنّه عاص بفعله، و الإمام إنّما جعل السّلب للقاتل قتلا مشروعا.

الرابع: العبد إذا قتل قتيلا، استحقّ سلبه مولاه؛

عملا بالعموم [٢]، و لو خرج من غير إذنه. قال بعض الجمهور: لا يأخذ العبد شيئا و لا مولاه؛ لأنّه عاص بقتاله، فكان كالمخذّل و العاصي الحرّ [٣].

و الوجه عندي: استحقاق مولاه؛ لأنّ كلّ ما للعبد فهو لمولاه، ففي حرمانه السّلب حرمان سيّده و لم يصدر عنه معصية.

مسألة: اختلف علماؤنا في السّلب هل يخمّس أم لا؟ على قولين:

أحدهما: يجب فيه الخمس [٤]. و به قال ابن عبّاس، و الأوزاعيّ، و مكحول [٥].

و الثاني: لا يجب فيه الخمس [٦]. و به قال الشافعيّ [٧]، و ابن المنذر، و ابن‌

[١] المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٥، حلية العلماء ٧: ٦٥٨.

[٢] لعلّ المراد عموم: «من قتل قتيلا فله سلبه» و عموم: «العبد و ما في يده كان لمولاه».

[٣] المغني ١٠: ٤١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٤٢.

[٤] قال به الشيخ في المبسوط ٢: ٧٠، و المحقّق في الشرائع ١: ٣٢٤.

[٥] المغني ١٠: ٤١٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٤٥.

[٦] و هو أيضا قول الشيخ في الخلاف ٢: ١١٢ مسألة ٩.

[٧] الأمّ ٤: ١٤٢، الحاوي الكبير ٨: ٤١٤، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣١٣، حلية العلماء ٧: ٦٧٧،