منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢

الخامس: إذا التقى الزحفان و تقابل الفئتان.

أمّا الأوّل: فلأنّ الإمام إذا استنفر قوما، وجب عليهم النفور معه؛ لقوله تعالى:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مٰا لَكُمْ إِذٰا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اثّٰاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ [١] إلى آخره.

و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إذا استنفرتم فانفروا» [٢].

و أمّا الثاني: فلما يأتي من وجوب ما يتعلّق به النذر من الطاعات.

و أمّا الثالث: فلأنّ عقد الإجارة لازم على ما تقدّم [٣].

و أمّا الرابع: فإنّا بيّنّا معنى وجوب الكفاية [٤] و أنّه متى قام به من في قيامه غنى، سقط عن الباقين، و إلّا لم يسقط.

و أمّا الخامس: فلقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا [٥].

و قال اللّه تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلٰا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبٰارَ [٦] الآية.

مسألة: قد بيّنّا أنّ الإعسار يسقط فرض الجهاد [٧]،

فلو بذل له ما يحتاج إليه، وجب عليه الجهاد حينئذ؛ لأنّه بالبذل متمكّن، كالحجّ إذا بذل للمعسر كفايته فيه،

[٢] صحيح البخاريّ ٤: ١٨، ٢٨ و ٩٢، صحيح مسلم ٣: ١٤٨٧ الحديث ١٣٥٣، سنن أبي داود ٣: ٣ الحديث ٢٤٨٠، سنن ابن ماجة ٢: ٩٢٦ الحديث ٢٧٧٣، سنن الترمذيّ ٤: ١٤٨ الحديث ١٥٩٠، سنن النسائيّ ٧: ١٤٦، مسند أحمد ١: ٢٢٦، ٣١٦ و ٣٥٥، سنن البيهقيّ ٩: ١٦ و ١٧، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٠: ٣٣٩ الحديث ١٠٨٤٤ و ج ١١: ٢٦ الحديث ١٠٩٤٤.

[٣] يراجع: ص ٢٨- ٣٠.

[٤] يراجع: ص ١٥.

[٥] الأنفال [٨] : ٤٥.

[٦] الأنفال [٨] : ١٥.

[٧] يراجع: ص ٢٤.