منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٦

مسألة: يجوز تخريب حصونهم و بيوتهم؛

لقوله تعالى: يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ [١].

و لأنّه إذا جاز قتلهم، جاز تخريب بيوتهم، هذا إذا غلب على ظنّه الحاجة إلى ذلك و أنّه لا يملكهم [٢] إلّا بتخريب منازلهم.

أمّا لو لم يحتج إلى ذلك فالأولى أن لا يفعله، و لو فعله، جاز؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خرّب حصون بني النضير و خيبر و هدم ديارهم [٣].

أمّا إلقاء النار إليهم و قذفهم بها و رميهم بالنفط، فإنّه جائز مع الحاجة إليه في قول أكثر أهل العلم [٤]، خلافا لبعضهم [٥].

لنا: أنّ أبا بكر أمر بتحريق أهل الردّة، و فعله خالد بن الوليد بأمره [٦].

و من طريق الخاصّة: رواية [٧] حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه عليه السلام [٨] و هل يجوز مع عدم الحاجة؟ قال بعضهم: لا يجوز [٩]، و كلام الشيخ- رحمه اللّه-

[٢] ر، ع و ح: لا يمكنهم، مكان: لا يملكهم.

[٣] ينظر: المبسوط للشيخ الطوسيّ ٢: ١١.

[٤] المدوّنة الكبرى ٢: ٧- ٨، المغني ١٠: ٤٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٩٠، المحلّى ٧:

٢٩٤، مغني المحتاج ٤: ٢٢٣، تفسير القرطبيّ ١٨: ٨، العزيز شرح الوجيز ١١: ٣٩٦، روضة الطالبين: ١٨٠٣.

[٥] المغني ١٠: ٤٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٨٩، تفسير القرطبيّ ١٨: ٨، المجموع ١٩:

٢٩٧، المحلّى ٧: ٢٩٤.

[٦] المغني ١٠: ٤٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٨٩.

[٧] ب: ما رواه، مكان: رواية.

[٨] التهذيب ٦: ١٤٢ الحديث ٢٤٢، الوسائل ١١: ٤٦ الباب ١٦ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٢.

[٩] المغني ١٠: ٤٩٣- ٤٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٨٩- ٣٩٠.