منه، سواء كانوا للقنية [١] أو للتجارة لدعوى الحاجة إليه، و لو كان معه بزاة أو صقورة، لم يكن له أن يطعمها من المغنم؛ لأنّه لا حاجة به إليها، بخلاف الخيل؛ لأنّه [٢] محتاج إليها.

مسألة: إذا جمعت الغنائم و ثبتت يد المسلمين عليها و فيها طعام و علف،

لم يجز لأحد أخذه إلّا لضرورة.

أمّا عندنا فظاهر؛ لأنّا إنّما أبحنا له الأخذ قبل استيلاء يد المسلمين عليها مع الضرورة، فبعد الاستيلاء أولى.

و أمّا عند المخالف؛ فلأنّهم أباحوه قبل جمعه؛ لأنّه لم يثبت فيه ملك المسلمين [٣] بعد، فأشبه المباح من الحطب و الحشيش، فإذا جمعت و حيزت، ثبت ملك المسلمين فيها، فخرجت عن المباحات و صارت ملكا لهم محضا، فلم يجز الأكل منها إلّا مع الضرورة، و هو أن لا يجدوا ما يأكلونه، فيجوز لهم التناول منه؛ لأنّ حفظ النفس واجب، سواء حيزت في دار الحرب أو في دار الإسلام [٤].

و قال بعض الجمهور: إن حيزت في دار الحرب، جاز الأكل منها، كما يجوز قبل الحيازة؛ لأنّ دار الحرب مظنّة الحاجة؛ لتعذّر نقل الميرة [٥] إليها، بخلاف دار الإسلام [٦].

و هو عندي حسن و إن كان لا يخلو من بعد؛ فإنّ ما ثبت عليه يد المسلمين‌

[١] يقال: قنوت الغنم و غيرها قنوة و قنوة، و قنيت أيضا قنية و قنية: إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة.

الصحاح ٦: ٢٤٦٧.

[٢] كثير من النسخ: لأنّها، مكان: لأنّه.

[٣] كثير من النسخ: ملك للمسلمين.

[٤] المغني ١٠: ٤٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٦٦.

[٥] الميرة- بكسر الميم-: الطعام. المصباح المنير: ٥٨٧.

[٦] المغني ١٠: ٤٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٦٧.