منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧

و عطاء الخراسانيّ، و مكحول [١]، و الشافعيّ في القول الآخر [٢]، و هو الرواية الأخرى عن أحمد [٣].

لنا: قوله عليه السلام: «ردّوا الخياط [٤] و المخيط» [٥]. و لأنّه من مال الغنيمة لم يقسّم، فلا يباح في دار الإسلام، كالكثير.

احتجّوا: بقول الأوزاعيّ: أدركت الناس يقدمون بالقديد، فيهديه بعضهم إلى بعض، لا ينكره إمام و لا عامل و لا جماعة [٦].

و لأنّه أبيح إمساكه عن القسمة، فأبيح في دار الإسلام، كمباحات دار الحرب.

و الجواب عن الأوّل: أنّه حكاية حال، فلا عموم لها، فيجوز تناولها للمتّفق عليه دون المختلف فيه.

و عن الثاني: بالفرق، و هو ظاهر.

مسألة: إذا حاز المسلمون الغنائم و جمعوها، ثبت حقّهم فيها و ملكوها،

سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الإسلام. و به قال الشافعيّ [٧].

[٢] حلية العلماء ٧: ٦٦٨، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٨، المجموع ١٩: ٣٣٢، روضة الطالبين:

١٨١١، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٣١، الحاوي الكبير ١٤: ١٦٩، مغني المحتاج ٤: ٢٣٢، الميزان الكبرى ٢: ١٨٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ٢: ١٨٢.

[٣] المغني ١٠: ٤٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٦٦، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٥٤، الإنصاف ٤: ١٥٤.

[٤] ع: الخيط، مكان: الخياط.

[٥] المعجم الكبير للطبرانيّ ٢٠: ٣٠٣ الحديث ٧٢١، كنز العمّال ٤: ٣٩٣ الحديث ١١٠٨٣، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ٢٤، فيض القدير ٤: ٣٢ الحديث ٤٤٥٣. في الجميع: «ردّوا المخيط و الخياط».

[٦] المغني ١٠: ٤٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٦٦.

[٧] العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٣٦، روضة الطالبين: ١٨١٣، المغني ١٠: ٤٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٧٩.