لنا: أنّه وطء يلحق به النسب بشبهة الملك، فتصير أمّ ولد له، كوطء جارية الابن. و به يبطل احتجاج الشافعيّ، فإنّ جارية الابن غير مملوكة للواطئ، و مع هذا تصير أمّ ولد له.

و أيضا: يمنع أنّ الملك لا يثبت في الغنيمة إلّا بعد القسمة، فإنّا قد بيّنّا أنّه يثبت في الغنيمة بمجرّد الاستغنام [١].

السادس: قال الشيخ- رحمه اللّه-: تقوّم هذه الجارية عليه و يلزمه سهم الغانمين [٢].

و به قال أحمد [٣]. و للشافعيّ قولان: أحدهما: هذا، و الثاني: لا تقوّم عليه؛ لأنّها ليست أمّ ولد عنده [٤].

لنا: أنّها صارت أمّ ولد على ما تقدّم [٥]، فوجب عليه قيمتها؛ لأنّه أخرجها من الغنيمة بفعله و فوّتها على الغانمين، فلزمته القيمة، كما لو قتلها؛ إذ لا يجوز قسمتها بين الغانمين؛ لأنّه لا يجوز بيعها؛ لأنّها حملت بحرّ، فقوّمت عليه.

قال بعض الشافعيّة: إذا لم يجز تقويمها على غيره لم يجز تقويمها عليه [٦].

قلنا: ممنوع؛ لأنّها قوّمت عليه؛ لأنّه منع بإحبالها من بيعها.

السابع: إذا قوّمت عليه، نظر في قدر القيمة و النصيب،

فإن كان نصيبه بقدر القيمة، حسب عليه منه و قد استوفى حقّه، و إن كان أقلّ، أعطي تمام حقّه، و إن كان‌

[١] يراجع: ص ١٨٧.

[٢] المبسوط ٢: ٣٢، الخلاف ٢: ٥٠٥ مسألة- ١٥.

[٣] المغني ١٠: ٥٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٢٢، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٣٦، الإنصاف ٤: ١٨٣.

[٤] الحاوي الكبير ١٤: ٢٣٧، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٩، حلية العلماء ٧: ٦٧٠، المجموع ١٩:

٣٣٨، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٤٢.

[٥] يراجع: ص ٢٤٥- ٢٤٦.

[٦] لم نعثر عليه.