لتعسّر نقل الطعام و العلف من بلاد الإسلام، و لا يجدون بدار الحرب ما يشترونه، و لو وجدوه لم يجدوا الثمن، و لا يمكن قسمة ما يجده الواحد منهم، و لو قسّم، لم يحصل للواحد منهم شي‌ء ينتفع به، و لا يدفع به حاجته، فكان مباحا.

احتجّ الزهريّ: بأنّه مال مغنوم فلم يجز أخذه بغير إذن الإمام، كسائر الأموال [١].

و الجواب: بالفرق من حيث الحاجة و الضرورة و عدمهما.

فروع:

الأوّل: قد بيّنّا أنّه يجوز التناول من الطعام و العلف مع الحاجة إليهما‌

على قدر الحاجة [٢]. و هل يجوز مع عدم الحاجة أم لا؟ الوجه عندي: أنّه لا يجوز، و يدلّ عليه مفهوم قوله عليه السلام: «و لا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلّا ما لا بدّ لكم من أكله» [٣].

و لأنّه مال مغنوم بين جماعة، فلا يجوز التناول منه إلّا مع الحاجة، كالسلاح و الثياب.

و قال بعض الجمهور: يجوز التناول مطلقا مع الحاجة و غيرها للغنيّ و الفقير [٤]؛ لأنّ عمر سوّغ الأكل و لم يعلّقه بالحاجة [٥]. و لأنّه يتعذّر عليهم حمل الطعام و العلف مدّة مقامهم في دار الحرب؛ لما فيه من الحرج، و الشراء منهم متعذّر،

[١] لم نعثر على احتجاجه.

[٢] يراجع: ص ١٧٧.

[٣] التهذيب ٦: ١٣٨ الحديث ٢٣٢، الوسائل ١١: ٤٣ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٣.

[٤] حلية العلماء ٧: ٦٦٧، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٧، الحاوي الكبير ١٤: ١٦٧.

[٥] المغني ١٠: ٤٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٦١.