لنا: أنّ ابن مسعود ذفّف [١] على أبي جهل فلم يعطه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سلبه، و أمر بقتل عقبة بن أبي معيط و النضر بن الحارث صبرا و لم يعط سلبهما لمن قتلهما، و قتل بني قريظة صبرا فلم يعط من قتلهم أسلابهم، و إنّما أعطى السّلب من قتل مبارزا [٢]؛ لما فيه من التغرير، و لأنّه يكفي المسلمين شرّه و المنهزم بعد انقضاء الحرب لا شرّ له و لم يغرّر قاتله بنفسه في قتله، فلا يستحقّ سلبه.

احتجّا: بعموم الخبر [٣] و بحديث سلمة بن الأكوع [٤]. [٥]‌

و الجواب: أنّه مخصوص بما ذكرناه، و الذي قتله سلمة بن الأكوع، كان متحيّزا إلى فئة. و كذا البحث في القاتل حال قيام الحرب و إن كان المقتول منهزما؛ لأنّه متحيّز إلى فئة و راجع إلى القتال.

فرع: إن شرطنا في المبارزة إذن الإمام،

لم يستحقّ القاتل السّلب إلّا مع إذن الإمام في المبارزة، و إن لم نشرط [٦] ذلك، استحقّ السلب؛ عملا بالعموم [٧].

مسألة: و إنّما يستحقّ القاتل السّلب بشرط أن يكون له نصيب من الغنيمة،

إمّا سهم أو رضخ، أمّا لو لم يكن له نصيب من الغنيمة و لا رضخ الإمام له شيئا فلا يخلو‌

[١] ب و آل: دفّف، ر و خا: وقف. و تذفيف الجريح: الإجهاز عليه و تحرير قتله. النهاية لابن الأثير ٢:

١٦٢. و دفّف على الجريح كذفّف: أجهز عليه. لسان العرب ٩: ١٠٥.

[٢] المغني ١٠: ٤١٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٤٤.

[٣] المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٦٤٨.

[٤] سنن البيهقيّ ٦: ٣٠٧، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٦٤٩ الحديث ١٠.

[٥] المغني ١٠: ٤١٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٤٤.

[٦] ب: لم نشترط.

[٧] المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٦٤٨.