إذا ثبت هذا: فإنّه بموته ينتقل إلى وارثه، سواء كان الوارث في دار الإسلام أو في دار الحرب، و إذا انتقل إلى وارثه الحربيّ في دار الإسلام أو دار الحرب، صار فيئا للإمام على ما قلناه.

و قال الشافعيّ في أحد الوجهين: لا ينتقل إلى وارثه في دار الإسلام؛ لأنّه مع اختلاف الدارين يسقط الميراث [١]، و ليس بجيّد.

و كذا الذمّيّ إذا مات و له ولد في دار الإسلام و ولد في دار الحرب، كان ميراثه لهما.

و لو كان له ولد في دار الإسلام، صار ماله له، و لو كان في دار الحرب، انتقل ماله إليه، و صار فيئا.

الخامس: لو دخل دار الإسلام فعقد أمانا لنفسه ثمّ مات عندنا و له مال،

فإن كان له وارث مسلم، انتقل إليه و ملكه، و إن كان له وارث كافر في دار الحرب، انتقل المال إليه، و صار فيئا؛ لأنّه مال لكافر لا أمان بيننا و بينه، فيكون فيئا كما قلناه [٢] في الأوّل.

و قال بعض الشافعيّة: يردّ إلى وارثه، و اختلفوا على طريقين.

أحدهما [٣]: منهم من قال: فيه قولان، كما لو مات في دار الحرب.

و منهم من قال هنا: يردّ، قولا واحدا؛ لأنّه إذا رجع إلى دار الحرب فقد بطل‌

[١] حلية العلماء ٧: ٧٢٤، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٣٨، المجموع ١٩: ٤٥٢، العزيز شرح الوجيز ١١:

٤٧٦- ٤٧٧، المغني ١٠: ٤٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٥٧.

[٢] يراجع: ص ١٣٩.

[٣] بعض النسخ: إحداهما.