و إنّما جوّزنا عقد الأمان بالإشارة بخلاف الطلاق و سائر العقود؛ لأنّ الدماء ينبغي حقنها، فعلينا حقن الدماء كما علينا حقن دم المجوس للشبهة في الكتاب و إن لم يكونوا أهل كتاب.

مسألة: و وقت الأمان قبل الأسر،

فيجوز عقده لآحاد المشركين قبل الأسر إجماعا، و هل يجوز لآحاد المسلمين عقد الأمان بعد الأسر؟ قال علماؤنا: لا يصحّ، و به قال الشافعيّ، و أكثر أهل العلم [١].

و قال الأوزاعيّ: يصحّ عقده بعد الأسر [٢].

لنا: أنّه قد ثبت للمسلمين حقّ استرقاقه، فلا يجوز إبطاله. و لأنّ المشرك إذا وقع في الأسر يتخيّر الإمام فيه بين أشياء يأتي ذكرها، و مع الأمن يبطل التخيير، فلا يجوز إبطال ذلك عليه.

احتجّ المخالف [٣]: بأنّ زينب بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع بعد أسره، فأجاز النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمانها [٤]. و أمّن عمر بن‌

[١] حلية العلماء ٧: ٦٥٢، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠١، المجموع ١٩: ٣٠٤، العزيز شرح الوجيز ١١:

٤٥٧، روضة الطالبين: ١٨١٨، المغني ١٠: ٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٤٨.

[٢] حلية العلماء ٧: ٦٥٢، المغني ١٠: ٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٤٨.

[٣] المغني ١٠: ٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٤٨.

[٤] المستدرك للحاكم ٣: ٢٣٦، ٢٣٧ و ج ٤: ٤٥، سنن البيهقيّ ٩: ٩٥، مجمع الزوائد ٥: ٣٢٩ و ج ٩: ٢١٣، المعجم الكبير للطبرانيّ ٢٢: ٤٢٥- ٤٢٦ الحديث ١٠٤٧- ١٠٤٩.