احتجّ المخالف: بما رواه الشعبيّ قال: أغار أهل ماه و أهل جلولاء على العرب [٢]، فأصابوا سبايا من سبايا العرب، فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر في سبايا المسلمين و رقيقهم و متاعهم، قد اشتراه التجّار من أهل ماه، فكتب عمر: أيّما رجل أصاب رقيقه و متاعه بعينه، فهو أحقّ به من غيره، و إن أصابه في أيدي التجّار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه، و أيّما حرّ اشتراه التجّار فإنّه يردّ إليهم رءوس أموالهم، فإنّ الحرّ لا يباع و لا يشترى [٣]. فحكم للتجّار برءوس أموالهم.

و لأنّ الأسير يجب عليه فداء نفسه؛ ليتخلّص من حكم الكفّار، فإذا ناب عنه غيره في ذلك، وجب عليه قضاؤه، كما لو قضى الحاكم عنه حقّا امتنع من أدائه [٤].

و الجواب عن الأوّل: باحتمال أن يكون التجّار اشتروه بإذنهم، على أنّ قول عمر ليس بحجّة.

و عن الثاني: بالفرق بين الأمرين، فإنّ للحاكم الولاية على المماطل بالحبس و البيع و الأداء و غير ذلك، بخلاف التاجر، و هو ظاهر.

[١] المغني ١٠: ٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٦٢، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٣٨، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٤٨، الإنصاف ٤: ١٥٧.

[٢] في النسخ: المغرب، مكان: العرب، و ما أثبتناه من المصادر.

[٣] سنن البيهقيّ ٩: ١١٢.

[٤] المغني ١٠: ٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٦٢، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٣٨.