و الجواب: المنع من الأصل، و سيأتي، و ملك السابي لا يمنع اتّباعه لأبويه، ألا ترى أنّه لو كان لمسلم عبد و أمة كافران، فزوّجه منهما، فإنّ الولد يكون كافرا و إن كان المالك مسلما.

الثاني: أن يسبى منفردا عن أبويه، قال الشيخ- رحمه اللّه-: و يتبع حينئذ السابي في الإسلام [٢]. و هو قول الجمهور كافّة؛ لأنّ الكفر إنّما يثبت له تبعا لأبويه، و قد انقطعت تبعيّته لهما؛ لانقطاعه عنهما و إخراجه عن دارهما و مصيره إلى دار الإسلام تبعا لسابيه المسلم، فكان تابعا له في دينه.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و حينئذ لا يباع إلّا من مسلم، فإن بيع من كافر، بطل البيع [٣].

الثالث: أن يسبى مع أحد أبويه، و قد حكم الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّه يتبع أحد أبويه في الكفر [٤]. و به قال الشافعيّ [٥]، و أبو حنيفة [٦]، و أحمد في إحدى الروايتين و قال في الأخرى: يحكم بإسلامه. و به قال الأوزاعيّ [٧].

و قال مالك: إن سبي مع أبيه، تبعه، و إن سبي مع أمّه، تبع السابي في‌

[١] المغني ١٠: ٤٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٥.

[٢] المبسوط ٢: ٢٣.

[٣] المبسوط ٢: ٢٣.

[٤] المبسوط ٢: ٢٢، الخلاف ٢: ٥٠٦ مسألة- ٢١.

[٥] الحاوي الكبير ١٤: ٢٤٦، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٦، المجموع ١٩: ٣٢٦، المغني ١٠: ٤٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٤.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٦٢، الحاوي الكبير ١٤: ٢٤٦، المغني ١٠: ٤٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٤.

[٧] المغني ١٠: ٤٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٤، الكافي لابن قدامة ٤: ٢١٧، الإنصاف ٤: ١٣٥، الحاوي الكبير ١٤: ٢٤٦.