فإن غزا العبد بإذن مولاه على فرس لمولاه، رضخ للعبد، و أسهم للفرس، و كان السهم لسيّده؛ لأنّ السيّد هو المالك للفرس فاستحقّ السهم. فإن كان معه فرسان، أسهم سهم فرسين و رضخ له. و بهذا قال أحمد بن حنبل [٢].

و قال أبو حنيفة [٣]، و الشافعيّ: لا يسهم للفرس؛ لأنّه تحت من لا سهم له، فلم يسهم له، كما لو كان تحت مخذّل [٤].

لنا: أنّه فرس حضر الوقعة و خوصم عليه، فاستحقّ مالكه السهم، كما لو كان الراكب هو السيّد.

إذا عرفت هذا: فإنّ الرضخ و السهم معا للسيّد؛ لأنّه المالك للعبد و للفرس [٥]، سواء [٦] حضر السيّد القتال أو غاب.

و الفرق بينه و بين المخذّل أنّ المخذّل لا يستحقّ شيئا بالحضور، ففرسه أولى بعدم الاستحقاق.

الثالث: لو غزا الصبيّ على فرس،

أسهم له و لفرسه على ما بيّنّاه من أنّ الصبيّ يستحقّ السهم [٧]، فكذا فرسه، و فيه خلاف بيننا و بين الجمهور.

الرابع: لو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما،

فالوجه: أنّهما يرضخان أزيد‌

[١] يراجع: ص ٣٢٩.

[٢] المغني ١٠: ٤٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٠٠، الإنصاف ٤: ١٧٣.

[٣] المغني ١٠: ٤٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٠٠.

[٤] المغني ١٠: ٤٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٠٠.

[٥] بعض النسخ: و الفرس، مكان: و للفرس.

[٦] أكثر النسخ: و سواء.

[٧] يراجع: ص ٣٣٠.