منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٩

لتجدّد الملك بأسره، بخلاف البالغ.

الثالث: لو كان الزوجان مملوكين،

قيل: لا ينفسخ النكاح؛ لعدم حدوث رقّ فيهما؛ لأنّه كان ثابتا قبل السبي [١].

و الوجه: أنّ الغانم يتخيّر، كما لو بيعا عليه.

مسألة: إذا أسلم الحربيّ في دار الحرب،

حقن ماله و دمه و أولاده الصغار من السبي، و المال المعصوم هنا إنّما هو ما ينقل و يحوّل، أمّا ما لا ينقل، فإنّه في‌ء للمسلمين.

و لو دخل دار الإسلام فأسلم فيها، و له أولاد صغار في دار الحرب، صاروا مسلمين و لم يجز سبيهم، و به قال مالك [٢]، و الشافعيّ [٣]، و الأوزاعيّ، و أحمد بن حنبل [٤].

و قال أبو حنيفة: ما كان في يده من ماله و رقيقه و متاعه و ولده الصغار، ترك له، و ما كان بدار الحرب، جاز سبيهم [٥].

لنا: أنّه مسلم فيتبعه الصغار من أولاده في الإسلام، كما لو كانوا معه في الدار، و ماله مال مسلم، فلا يجوز استغنامه، كما لو كان في دار الإسلام.

[٢] حلية العلماء ٧: ٦٦٢، المغني ١٠: ٤٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٣، الحاوي الكبير ١٤: ٢٢٠.

[٣] حلية العلماء ٧: ٦٦٢، المجموع ١٩: ٣٢٥، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤١٢، روضة الطالبين:

١٨٠٧، الحاوي الكبير ١٤: ٢٢٠، المغني ١٠: ٤٦٨.

[٤] حلية العلماء ٧: ٦٦٢، المغني ١٠: ٤٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٣، الكافي لابن قدامة ٤: ٢١٦، الإنصاف ٤: ١٣٩.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٦٦- ٦٧، الحاوي الكبير ١٤: ٢٢٠، حلية العلماء ٧: ٦٦٢، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤١٣، المغني ١٠: ٤٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٣.