منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١١

و به قال أبو سعيد الإصطخريّ من الشافعيّة [١]، و عن أحمد روايتان، كالقولين [٢].

و قال أبو حنيفة: يجوز في العجم دون العرب [٣].

لنا: أنّه كافر أصليّ، فجاز استرقاقه، كالكتابيّ، و ما تقدّم في حديث طلحة بن زيد [٤]، فإنّه عامّ في كلّ أسير.

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّه لا يجوز له إقرارهم بالجزية، فلا يجوز له إقرارهم بالاسترقاق [٥].

و الجواب: المنع من الملازمة و يبطل بالنساء و الصبيان؛ فإنّه يجوز استرقاقهم إجماعا، و لا يقرّون بالجزية.

فرع: هذا التخيير تخيير مصلحة و اجتهاد لا تخيير شهوة،

فمتى رأى الإمام المصلحة في خصلة من هذه الخصال، تعيّنت عليه، و لم يجز العدول عنها [٦]. و لو تساوت المصالح، فالوجه: التخيير للإمام حينئذ تخيير شهوة.

١٧٦.

[٢] المغني ١٠: ٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٩٨، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٤١، الكافي لابن قدامة ٤: ٢١٣، الإنصاف ٤: ١٣١.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ١١٩، تحفة الفقهاء ٣: ٣٠١- ٣٠٢، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٦٠، شرح فتح القدير ٥: ٢٩١- ٢٩٢، تبيين الحقائق ٤: ٨٥ و ١٨٥، الفتاوى الهنديّة ٢: ٢٤٥، مجمع الأنهر ١:

٦٧٠- ٦٧١.

[٤] يراجع: ص ٢٠٨.

[٥] المبسوط ٢: ٢٠.

[٦] في النسخ: عنه، و مقتضى المقام ما أثبتناه، كما في التذكرة ٩: ١٥٩، و المغني ١٠: ٣٩٥.