إذا قام به البعض، سقط عن الباقين، و هو في الابتداء كفرض الأعيان يجب على الجميع، لكن يفارقه بأنّ فرض الأعيان لا يسقط بفعل البعض، بخلاف الواجب على الكفاية، فإنّ الصلاة و الصوم و الزكاة و الحجّ، لا يسقط عن أحد بفعل [١] غيره.

و غسل الميّت و الصلاة عليه، يسقط بفعل البعض، و كذا الجهاد أيضا، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول عامّة العلماء.

و حكي عن سعيد بن المسيّب أنّه قال: الجهاد واجب على الأعيان [٢].

لنا: قوله تعالى: لٰا يَسْتَوِي الْقٰاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجٰاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰاهِدِينَ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنىٰ [٣].

و هو يدلّ على انتفاء الإثم عن القاعد، و لو كان واجبا عليه مع جهاد غيره، لاستحقّ الإثم.

و لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يبعث سراياه إلى الغزو و يقيم هو‌

[١] بعض النسخ: لفعل، مكان: بفعل.

[٢] حلية العلماء ٧: ٦٤٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٥٩ و ٣٦٠، الميزان الكبرى ٢: ١٧٨، تفسير القرطبيّ ٣: ٣٨.

[٣] النساء [٤] : ٩٥.