و نزلوا على ذلك إلينا، ثمّ بان أنّه لا يصلح، لم يحكم، و يردّون إلى مأمنهم كما كانوا، و يكونون على الحصار؛ لأنّهم نزلوا إلينا على هذا الشرط، و قد بيّنّا بطلانه [٢]، فيردّون إلى مواضعهم حتّى يرضوا بحكم من يجوز أن يكون حكما.

مسألة: و يتّبع ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف [٣] مشروعا،

و لا يمضي الحكم [٤] إلّا بما يكون الحظّ فيه للمسلمين، ثمّ ينظر، فإن حكم بقتل الرجال و سبي النساء و الذرّيّة و غنيمة المال، نفذ ذلك إجماعا؛ لأنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بذلك، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لقد حكم بحكم اللّه تعالى من فوق سبعة أرقعة» [٥].

و إن حكم باسترقاق الرجال و سبي النساء و الولدان و أخذ الأموال، جاز أيضا، و إن حكم بالمنّ و ترك السبي بكلّ حال، جاز أيضا إذا رآه حظّا؛ لأنّه قد يكون مصلحة للمسلمين، و كما يجوز للإمام أن يمنّ على الأسارى إذا رآه مصلحة، فكذا‌

[١] في النسخ: بالجزية، و لعلّ الأنسب ما أثبتناه.

[٢] يراجع: ص ١٦٠ و ١٦٣.

[٣] آل، ر، ب، ق و خا: يخلف، مكان: يخالف.

[٤] ع: و لا معنى للحكم، مكان: و لا يمضي الحكم.

[٥] بهذا اللفظ، ينظر: المغني ١٠: ٥٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٦، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٥، المجموع ١٩: ٣٢٢، و بتفاوت يسير، ينظر: صحيح البخاريّ ٤: ٨١، صحيح مسلم ٣:

١٣٨٨ الحديث ١٧٦٨ و ص ١٣٨٩ الحديث ١٧٦٩، مسند أحمد ٣: ٢٢ و ٧١.