و روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ رجلا جاء إليه، فقال: يا رسول اللّه إن قتلت في سبيل اللّه صابرا محتسبا يكفّر عنّي خطاياي؟ قال: «نعم، إلّا الدّين، فإنّ جبرئيل عليه السلام قال لي ذلك» [٢].

و الجواب: أنّ الشهادة غير معلومة و لا مظنونة، فلا يترك لأجلها ما هو أعظم أركان الإسلام.

و الرواية نحن نقول بموجبها؛ لأنّ من فرّط في قضاء الدين، لا يسقط دينه بالجهاد و القتل في سبيل اللّه، و يدلّ على التفريط أنّه استثناه من الخطايا، و لا ريب أنّ تأخير الدين للمعسر ليس بخطيئة.

أمّا الدين المؤجّل، فهل لصاحبه منعه منه أم لا؟ قال مالك: ليس له المنع [٣].

و قال الشافعيّ [٤] و أحمد: له المنع [٥]. و الاحتجاج من الفريقين ما تقدّم، و الوجه: ما قاله مالك.

[١] المغني ١٠: ٣٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٧٧.

[٢] صحيح مسلم ٣: ١٥٠١ الحديث ١٨٨٥، سنن الترمذيّ ٤: ٢١٢ الحديث ١٧١٢، سنن النسائيّ ٦:

٣٤، الموطّأ ٢: ٤٦١ الحديث ٣١، كنز العمّال ٤: ٤٠٤ الحديث ١١١٢٩.

[٣] المغني ١٠: ٣٧٨.

[٤] حلية العلماء ٧: ٦٤٦، المجموع ١٩: ٢٧٥، فتح العزيز بهامش المجموع ١٠: ٢١٥- ٢١٦، مغني المحتاج ٤: ٢١٧.

[٥] المغني ٤: ٥٤٩ و ج ١٠: ٣٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٤٩٤ و ٤٩٥ و ج ١٠: ٣٧٦، الفروع في فقه أحمد ٢: ٤٣٧.