لنا: قوله تعالى: الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ [٦] و هو زان؛ لأنّ التقدير أنّه عالم. و لأنّه وطئ في غير ملك عامدا عالما بالتحريم، فلزمه الحدّ، كما لو وطئ جارية غيره، و إنّما قلنا بسقوط الحدّ بمقدار نصيبه؛ لأنّه لا يكون زانيا باعتبار وطئه ملكه، كالجارية المشتركة.

احتجّوا: بأنّ فيها شبهة الملك، فلم يجب عليه الحدّ، كوطء جارية له فيها شريك [٧].

و الجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي.

[١] الحاوي الكبير ١٤: ٢٣٥، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٩، حلية العلماء ٧: ٦٧٠، المجموع ١٩:

٣٣٨، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٣٩، بلغة السالك ١: ٣٥٨، المغني ١٠: ٥٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٢١.

[٢] المغني ١٠: ٥٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٢١.

[٣] الأمّ ٤: ٢٦٩- ٢٧٠، الحاوي الكبير ١٤: ٢٣٥، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٩، حلية العلماء ٧:

٦٧٠، روضة الطالبين: ١٨١٤، المجموع ١٩: ٣٣٨، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٣٩، المغني ١٠:

٥٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٢١.

[٤] بدائع الصنائع ٧: ١٢٢، المغني ١٠: ٥٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٢١.

[٥] المغني ١٠: ٥٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٢١، الإنصاف ٤: ١٨٣.

[٦] النور [٢٤] : ٢.

[٧] بدائع الصنائع ٧: ١٢٢، الحاوي الكبير ١٤: ٢٣٥، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٩، المغني ١٠:

٥٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٢١.