منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٨

و أحمد بن حنبل [١].

و قال أبو حنيفة: لا تجب الكفّارة أيضا [٢]. و هو رواية لنا أيضا [٣].

لنا: قوله تعالى: فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [٤].

و لأنّه قتل معصوم الدم بالإيمان، و القاتل من أهل الضمان فوجبت عليه الكفّارة.

احتجّ المخالف: بأنّه جوّز له الرمي و إن غلب على ظنّه أنّه يصيبه، فإذا أصابه لم تتعلّق به الكفّارة، كمباح الدم [٥].

و الجواب: الفرق؛ فإنّ مباح الدم لا يجب توقّيه، و هذا يجب توقّيه، فافترقا.

مسألة: لا يجوز قتل صبيان المشركين إجماعا،

و لا نسائهم و لا المجانين منهم.

روى الجمهور عن أنس بن مالك، أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «انطلقوا بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه لا تقتلوا شيخا فانيا، و لا صغيرا و لا امرأة» [٦].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه، ثمّ يقول: سيروا بسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه‌

[٢] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٦٥، بدائع الصنائع ٧: ١٠١، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٣٧، شرح فتح القدير ٥: ١٩٨، الفتاوى الهنديّة ٢: ١٩٤، تبيين الحقائق ٤: ٨٧.

[٣] التهذيب ٦: ١٤٢ الحديث ٢٤٢، الوسائل ١١: ٤٦ الباب ١٦ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٢.

[٤] النساء [٤] : ٩٢.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٦٥، المغني ١٠: ٤٩٧.

[٦] سنن أبي داود ٣: ٣٧- ٣٨ الحديث ٢٦١٤، سنن البيهقيّ ٩: ٩٠، كنز العمّال ٤: ٣٨٢ الحديث ١١٠١٣، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٦٥٤ الحديث ٧.