و لم يعلم أنّه مسلم و الحرب قائمة، فلا دية عليه؛ لأنّه مأمور بالرمي. و لأنّا لو أوجبنا الدية أدّى إلى بطلان الجهاد جملة؛ لأنّه يجوز أن يكون كلّ رجل يقصده مسلما فيمتنع من الرمي.

الثاني: لو علمه مسلما و رمى قاصدا للمشركين،

و لم يمكنه التوقّي فأصابه و قتله، فلا قود عليه إجماعا؛ لعدم القصد، و لا تجب الدية أيضا عندنا. و هو أحد قولي الشافعيّ [٥]، و قول أبي حنيفة [٦]، و إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الأخرى: تجب عليه الدية [٧]، و هو القول الآخر للشافعيّ [٨].

[١] المغني ١٠: ٤٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٩٦.

[٢] أكثر النسخ: من لا يؤذيه، و في بعضها: من لا يؤدّيه، و ما أثبتناه من المصدر.

[٣] المغني ١٠: ٤٩٧.

[٤] آل: على ما بيّنا، يراجع: ص ٩٤- ٩٥.

[٥] الأمّ ٤: ٢٤٤، روضة الطالبين: ١٨٠٤، العزيز شرح الوجيز ١١: ٣٩٩، الحاوي الكبير ١٤: ١٨٩، مغني المحتاج ٤: ٢٢٤.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٦٥، بدائع الصنائع ٧: ١٠١، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٣٧، شرح فتح القدير ٥: ١٩٨، الفتاوى الهنديّة ٢: ١٩٤، تبيين الحقائق ٤: ٨٧، مجمع الأنهر ١: ٦٣٥.

[٧] المغني ١٠: ٤٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٩٦، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٤٠، الإنصاف ٤: ١٢٩.

[٨] الأمّ ٤: ٢٤٤، روضة الطالبين: ١٨٠٤، العزيز شرح الوجيز ١١: ٣٩٩، الحاوي الكبير ١٤: ١٨٩، مغني المحتاج ٤: ٢٢٤.