و الأقرب عندي: اعتبار الحاجة، فإن وجدت، جاز رميهم، و إلّا كره، و يكون سائغا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رماهم بالمنجنيق و فيهم النساء و الصبيان [٢].

مسألة: و لو تترّسوا بمسلم،

فإن لم تكن الحرب قائمة، لم يجز الرمي، و كذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي، أو أمن شرّهم، فلو خالفوا و رموا، كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان، إن كان القتل عمدا فالقود و الكفّارة على قاتله، و إن كان خطأ فالدية على العاقلة و الكفّارة عليه؛ لأنّه فعل ذلك من غير حاجة.

و لو كان حال التحام الحرب، جاز رميهم، و يقصد بالرمي المشركين لا المسلمين؛ للضرورة إلى ذلك. هذا إذا دعت الضرورة إلى رميهم، بأن يخاف منهم لو تركوا. و لو لم يخف منهم لكن لا يقدر عليهم إلّا بالرمي، فالأولى القول بالجواز أيضا، و به قال الشافعيّ [٣].

و قال الليث و الأوزاعيّ: لا يجوز رميهم [٤].

لنا: أنّ تركهم يفضي إلى تعطيل الجهاد.

احتجّوا: بقوله تعالى: وَ لَوْ لٰا رِجٰالٌ مُؤْمِنُونَ ... الآية [٥]. قال الليث: ترك فتح‌

[١] المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٠، المجموع ١٩: ٢٩٦، العزيز شرح الوجيز ١١: ٣٩٧، روضة الطالبين:

١٨٠٣، الحاوي الكبير ١٤: ١٨٦.

[٢] سنن البيهقيّ ٩: ٨٤، المغني ١٠: ٤٩٥- ٤٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٩٥.

[٣] الأمّ ٤: ٢٤٤، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٠، روضة الطالبين: ١٨٠٤، العزيز شرح الوجيز ١١:

٣٩٩، مغني المحتاج ٤: ٢٢٣- ٢٢٤، الحاوي الكبير ١٤: ١٨٨، السراج الوهّاج: ٥٤٣.

[٤] المغني ١٠: ٤٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٩٥.

[٥] الفتح [٤٨] : ٢٥.