أو سوق الدوابّ التي من المغنم، أو رعيها، جاز ذلك، و حلّت له الأجرة؛ لأنّه آجر نفسه لحاجة المسلمين و نفعهم، فحلّت له أجرته، و لا يجوز له ركوب دابّة المغنم إلّا أن يشترط ذلك في الإجارة.

[فرع] آخر: لو دفع إلى المؤجر فرسا ليغزو عليها،

فالوجه: أنّه لا يملكها بذلك.

و قال أحمد: يملكها به [١].

لنا: أنّ الأصل بقاء الملك على ربّه، و عدم زواله عنه إلّا بسبب، و حمله على الفرس كما يحتمل العطيّة يحتمل العارية، فيبقى الأصل سليما عن المعارض.

مسألة: لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدوّ،

لم يخل حاله من أحد أمرين:

أحدهما: أن يشتريه بإذنه فهذا يلزمه دفع ما أدّاه المشتري إلى البائع من الثمن إجماعا؛ لأنّه بإذنه صار نائبا عنه في الشراء و وكيلا له في ابتياع نفسه، فيجب عليه دفع الثمن كغيره من الوكلاء.

الثاني: أن يشتريه بغير إذنه، فهذا لا يجب على الأسير دفع الثمن إلى المشتري.

و به قال الثوريّ، و الشافعيّ، و ابن المنذر [٢].

و قال مالك: يجب عليه دفع الثمن، كالأوّل [٣]، و به قال الحسن البصريّ،

[١] المغني ١٠: ٤٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٠١، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٣٠- ٢٣١، الإنصاف ٤: ١٧٦.

[٢] المغني ١٠: ٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٦٢.

[٣] المدوّنة الكبرى ٢: ١٦، المنتقى للباجي ٣: ١٨٧، الكافي في فقه أهل المدينة: ٢١١، الاستذكار ٥: ٥٧، المغني ١٠: ٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٦٢.