خذ منه بغير قيمة. و لو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثمّ أخرجه إلى دار الإسلام فصاحبه أحقّ به، و لا تلزمه قيمة، فإن أعتقه من هو في يده أو تصرّف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك، فسد جميع تصرّفه؛ لأنّه تصرّف في ملك غيره بغير إذنه، فيكون باطلا.

السابع: لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين،

فلم يعلم صاحبه، فهو غنيمة؛ بناء على ظاهر الحكم باليد، و بهذا قال الثوريّ، و الأوزاعيّ، فإنّهما قالا في المصحف يحصل في الغنائم: يباع [٢].

و قال الشافعيّ: يوقف حتّى يجي‌ء صاحبه [٣].

و لو وجد شي‌ء موسوم عليه: حبس في سبيل اللّه، قال الثوريّ: يقسّم ما لم يأت صاحبه [٤].

و قال الشافعيّ: يردّ كما كان؛ لأنّه قد عرف مصرفه- و هو الحبس- فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه [٥]. و عندي في ذلك نظر.

و لو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال: [أنا] [٦] لفلان من بلاد الإسلام، ففي‌

[١] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٥٥، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٥١، شرح فتح القدير ٥: ٢٦١، تبيين الحقائق ٤: ١٣٠، مجمع الأنهر ١: ٦٥٤.

[٢] المغني ١٠: ٤٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٧٢.

[٣] الحاوي الكبير ١٤: ٢١٦، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣١١، حلية العلماء ٧: ٦٧٢، المجموع ١٩:

٣٤٣، روضة الطالبين: ١٨٢٤، مغني المحتاج ٤: ٢٣١، السراج الوهّاج: ٥٤٥.

[٤] المغني ١٠: ٤٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٧٢.

[٥] المغني ١٠: ٤٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٧٢.

[٦] أضفناها لاقتضاء السياق، و كما في المغني ١٠: ٤٧٥، و التذكرة ٩: ٢٦٣.