منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨١

و قال أبو حنيفة: لا يجب عليه القصاص و لا الحدّ إلّا أن يكون معه إمام أو نائب عن الإمام [١].

لنا: عموم الأمر بالحدّ و القصاص [٢]. و لأنّ كلّ موضع حرم فيه الزنا، وجب فيه حدّ الزنا، كدار الإسلام.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه مع غيبة الإمام و نائبه لا يد للإمام عليه، فلا يجب عليه الحدّ بالزنا، كالحربيّ [٣].

و الجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل أوّلا، و بالفرق ثانيا؛ فإنّ الحربيّ غير ملتزم بأحكام الإسلام، بخلاف المسلم.

إذا ثبت هذا: فقد بيّنّا أنّه ينبغي للإمام أن يؤخّر الحدّ عليه حتّى يرجع إلى دار الإسلام [٤]. و به قال أبو حنيفة [٥] و أحمد [٦].

و قال الشافعيّ [٧]، و مالك: لا يؤخر ذلك [٨].

لنا: ما رواه الجمهور، أنّ عمر كتب إلى أمراء الأجناد [أن] [٩] لا يقيموا الحدود‌

[٢] يراجع: الوسائل ١٨: ٣٠٩ الباب ٢ من أبواب مقدّمات الحدود.

[٣] بدائع الصنائع ٧: ١٣١، الحاوي الكبير ١٤: ٢١٠، حلية العلماء ٧: ٦٧١.

[٤] يراجع: ص ٣٨٠.

[٥] الحاوي الكبير ١٤: ٢١٠.

[٦] المغني ١٠: ٥٢٨.

[٧] الحاوي الكبير ١٤: ٢١٠، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣١٠، حلية العلماء ٧: ٦٧١، الميزان الكبرى ٢:

١٨٥- ١٨٦.

[٨] حلية العلماء ٧: ٦٧١، المغني ١٠: ٥٢٨.

[٩] أضفناها من المصدر.