كانت القسمة [١] بينهم، كما لو غنموا في البرّ، للراجل سهم، و للفارس سهمان، سواء حاربوا على الخيل أو استغنوا عنها، كما قلناه أوّلا، و قد بيّنّا عدم المخالف [٢] فيه [٣].

و يؤيّد ذلك أيضا: ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث، قال: كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسائل من السير، فسألته و كتبت بها إليه، فكان فيما سألت: عن سريّة كانوا في سفينة، فقاتلوا و غنموا، و فيهم من معه الفرس، و إنّما قاتلوهم في السفينة و لم يركب صاحب الفرس، كيف تقسّم الغنيمة بينهم؟ فقال: «للفارس سهمان و للراجل سهم» فقلت: و لم يركبوا و لم يقاتلوا على أفراسهم؟ فقال: «أ رأيت لو كانوا في عسكر فتقدّم الرجّالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم؟ أ لم أجعل للفارس سهمين و للراجل سهما و هم الذين غنموا دون الفرسان؟» قلت: فهل يجوز للإمام أن ينفّل؟ فقال: «له أن ينفّل قبل القتال، فأمّا بعد القتال و الغنيمة فلا يجوز ذلك؛ لأنّ الغنيمة قد أحرزت» [٤].

مسألة: ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين [٥]‌

- التي تدخل دار الحرب- و يتفقّدها و يعتبرها، فيأذن في استصحاب ما يصلح للقتال، و يمنع من استصحاب‌

[١] كثير من النسخ: الغنيمة، مكان: القسمة.

[٢] ع: الخلاف، مكان: المخالف.

[٣] يراجع: ص ٣٥٨.

[٤] التهذيب ٦: ١٤٥ الحديث ٢٥٣، الاستبصار ٣: ٣ الحديث ٣، الوسائل ١١: ٧٨ الباب ٣٨ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ١.

[٥] ح بزيادة: من.