و الجواب عن الأوّل: ما بيّنّا من عدم اعتبار التفاضل في السهام بشدّة البلاء في الحرب [٢]، و قياسهم يبطل بالشجاع و غير الشجاع. و لأنّ البرذون آكد و أصبر، فقد فضل عليه باعتبار، و قصر عنه باعتبار آخر، فتساويا.

و عن الثاني: أنّ فعل عمر لا حجّة فيه مع مخالفته لفعل الرسول صلّى اللّه عليه و آله و قد بيّنّا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أسهم للفارس مطلقا [٣].

و عن الثالث: بما تقدّم من أنّ الفرس إنّما يستحقّ صاحبها سهما واحدا، سواء كان عربيّا أو برذونا [٤]. فهو حجّة لنا.

مسألة: و لو غزا على غير الخيل‌

- من الإبل و البغال و الحمير و الفيلة و غيرها- لم يسهم له أكثر من سهم راجل و لا يسهم لمركوبه، قاله علماؤنا [٥]، و هو قول عامّة أهل العلم و مذهب الفقهاء في القديم و الحديث.

و حكي عن الحسن البصريّ أنّه قال: يسهم للإبل خاصّة [٦].

و عن أحمد روايتان: إحداهما: أنّه يسهم للبعير سهم واحد، و لصاحبه سهم آخر.

الثانية: أنّه إن عجز عن ركوب الخيل فركب البعير، أسهم له ثلاثة أسهم:

[١] المغني ١٠: ٤٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٠٥، إرواء الغليل ٥: ٦٥.

[٢] يراجع: ٣٤١ و ٣٤٦. و قد أشار المصنّف إلى جواز التفاضل في ص ٣٦٥.

[٣] يراجع: ص ٣٤٤.

[٤] يراجع: ص ٣٥٣.

[٥] بعض النسخ: قال العلماء، و في بعضها: قاله العلماء، و في بعض: قال: أكثر العلماء، مكان: قاله علماؤنا.

[٦] المغني ١٠: ٤٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٠٧.