لنا: أنّه مع الحضور قاتل على فرسه من يستحقّ السهم، فاستحقّ السهم، كما لو كان مع صاحبه، و إذا ثبت أنّ للفرس سهما، ثبت لمالكه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل للفرس سهما [٤] و لصاحبه سهما [٥]، و ما كان للفرس كان لمالكه.

أمّا مع الغيبة: فإنّ الغاصب لا يملك منفعة الفرس، و المالك لم يحضر، فلم يستحقّ سهما، و لا يستحقّ فرسه سهما.

أمّا الشافعيّة فقالوا: إنّ الفرس كالآلة، فكان الحاصل بها لمستعملها، كما لو غصب سيفا فقاتل به، أو قدوما [٦] فاحتطب به [٧]. [٨]‌

و الجواب: الفرق، فإنّ السيف و القدوم لا شي‌ء لهما، و الفرس جعل لها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سهما [٩]، و لمّا لم تكن الفرس أهلا للملك، كان السهم لمالكها.

[١] المغني ١٠: ٤٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥١٠.

[٢] الحاوي الكبير ٨: ٤١٩، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣١٤، حلية العلماء ٧: ٦٨٠، المجموع ١٩:

٣٥٥، روضة الطالبين: ١١٦٢، العزيز شرح الوجيز ٧: ٣٧٤، مغني المحتاج ٣: ١٠٤، المغني ١٠:

٤٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥١٠.

[٣] المغني ١٠: ٤٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٠٩، الإنصاف ٤: ١٧٧.

[٤] كذا في النسخ، و في المصدر: سهمين.

[٥] صحيح البخاريّ ٤: ٣٧، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٦٦١ الحديث ٢، المغني ١٠: ٤٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥١٠.

[٦] القدوم: التي ينحت بها. لسان العرب ١٢: ٤٧١.

[٧] كذا في النسخ و الأنسب: بها.

[٨] المغني ١٠: ٤٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥١٠.

[٩] صحيح البخاريّ ٤: ٣٧.