و عن الثاني: بالفرق، فإنّ المخذّل و المرجف لا يستحقّان سهما بالحضور؛ للخذلان و الإرجاف، بخلاف المستعير، فإنّ صاحب الفرس لو حضر لاستحقّ سهما، و إنّما منع السهم للغيبة، فلا جامع؛ للاختلاف في العلّة.

فروع:

الأوّل: لو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه،

استحقّ السهم له، و أمّا سهم الفرس فالبحث فيه كالمغصوب؛ لأنّه غاصب حينئذ.

الثاني: لو استأجر فرسا ليغزو عليه، فغزا عليه،

فسهم الفرس للمستأجر بلا خلاف؛ لأنّه يستحق [٢] نفعه بالأجرة استحقاقا لازما، فكان السهم له، كالمالك.

و لو استأجره لغير الغزو فغزا عليه، سقط سهم الفرس؛ لأنّه كالغاصب.

الثالث: لو كان المستأجر أو المستعير ممّن لا سهم له،

كالمرجف و المخذّل، أو له رضخ، كالمرأة و العبد، كان حكمه حكم فرسه المملوكة له، و قد تقدّم بيانه [٣].

الرابع: لو غصب فرسا فقاتل عليه،

لم يسهم للغاصب إلّا عن نفسه.

و أمّا سهم الفرس: فإن كان صاحبه حاضرا في الحرب، كان السهم له، و إلّا فلا شي‌ء له.

[١] المغني ١٠: ٤٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٠١.

[٢] كثير من النسخ: مستحقّ.

[٣] يراجع: ص ٣٣٩ و ٣٤٦.