و ليس بمعتمد؛ لأنّ المقتضي في حقّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله- و هو تحمّله لأثقال غيره و إتمام ذوي الحقوق مئونتهم مع قصور حقّهم- ثابت في حقّ الإمام، فيكون المعلول ثابتا.

إذا ثبت هذا: فإنّ البحث في أنّ الاصطفاء قبل الخمس أو بعده، كالبحث فيما تقدّم في الرضخ [٤].

مسألة: فإذا أخرج الإمام من الغنيمة ما يحتاج إليه‌

من الرضخ و الجعائل و أجرة الحافظ و الراعي و الناقل، و كلّما تحتاج الغنيمة إليه من النفقة مدّة بقائها، و يقسّم [٥] الباقي بين الغانمين خاصّة ممّا ينقل و يحوّل، أمّا الأرضون و العقارات فقد بيّنّا أنّها للمسلمين قاطبة [٦]، و إنّما يختصّ الغانمون بالأموال الحاضرة ممّا ينقل و يحوّل، فيقسّم ذلك بين الغانمين، للراجل سهم و للفارس سهمان.

[١] التهذيب ٤: ١٣٢ الحديث ٣٦٧، الوسائل ٦: ٣٧٣ الباب ٢ من أبواب الأنفال الحديث ٢.

[٢] التهذيب ٤: ١٣٤ الحديث ٣٧٥، الوسائل ٦: ٣٦٩ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ١٥.

[٣] المغني ٧: ٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٩٠.

[٤] يراجع: ص ٣٢٤.

[٥] أكثر النسخ: قسّم.

[٦] يراجع: ص ٢٥٣.