و الثالث: أنّه يدفع من سهم المصالح؛ لأنّ مستحقّ الرضخ ليس من أصحاب السهم و لا من أصحاب الخمس، فلم يكن الدفع إليه إلّا على وجه المصلحة، فكان من سهم المصالح [١].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: الأوّل: أصحّ؛ لأنّهم يستحقّون ذلك لمعاونة الغانمين في تحصيل الغنيمة، فهم بمنزلة النقّالين [٢] و الحفّاظ تكون أجرتهم من أصل الغنيمة، و لو أعطاهم الإمام ذلك من ماله من الأنفال و حصّته من الخمس، جاز ذلك [٣].

الثاني: إذا استأجر الإمام أهل الذمّة للقتال، جاز،

و لا يبيّن المدّة؛ لأنّ ذكر المدّة غرر، فربّما زادت مدّة الحرب أو نقصت، و عفي عن الجهالة هنا؛ لموضع الحاجة. فإن لم يكن قتال، لم يستحقّوا شيئا، و إن كان هناك قتال، فإن قاتلوا، استحقّوا الأجرة، و إن لم يقاتلوا، ففي الاستحقاق تردّد ينشأ من أنّه منوط بالعمل و لم يوجد، فلا استحقاق، أو أنّه يستحقّ بالحضور؛ لأنّ الحضور بمنزلة القتال في حقّ المسلم يستحقّ به السهم، فكذا هنا، و الأوّل: أقوى.

[١] نقله عنه الشيخ في الخلاف ٢: ١١٧ مسألة- ٢٣ و ينظر لقوله أيضا: المجموع ١٩: ٣٦٣.

[٢] بعض النسخ: البقّالين.

[٣] المبسوط ٢: ٧٠.